كان ارتفاع أسعار الطاقة العالمية الحدث الأبرز عالمياً خلال العام المنصرم. ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي تسببت بقوة فى موجة – كان يتوقعها متابعى الصناعة – من حالات إفلاس موردي الطاقة الأوروبيين. ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أكثر من 40 موردا للطاقة أغلقوا أبوابهم.
على الرغم من التوقعات المبكرة للأزمة، إلا أن موجة الإفلاس انتشرت عبر مجموعة واسعة من الشركات، مما تسبب في حدوث ارتباك هائل في هذه الصناعة جذبت الانتباه العالمي. أفلس 5 من تجار التجزئة على نطاق واسع في سنغافورة، متأثرين بأزمة الطاقة، مما أثر على معيشة نحو 000 140 أسرة و 000 11 مؤسسة. في الوقت نفسه، لا يزال معظم موردي الطاقة العاملين في المملكة المتحدة يعملون بخسارة خلال الفترة الحالية. نحن بحاجة إلى التفكير في كيفية تطور هذه الأزمة الهائلة في صناعة الطاقة وما إذا كانت ستنتشر أكثر في المستقبل.
من أين نشأت أزمة الطاقة؟
يعد النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم أبرز مصادر الطاقة الأولية المستهلكة في أوروبا فى الوقت الراهن، لكن مصادر الطاقة الثلاثة تعتمد اعتمادا كبيرا على الواردات. علاوة على ذلك، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي فى أوروبا منذ الربع الثاني من عام 2021، وظل التضخم مرتفعا. مع ذلك، لم يتغير الطلب الإجمالى على الطاقة كثيرا، مما أدى إلى أزمة الطاقة اللاحقة.
تكمن المشكلة الرئيسية في سلسلة إمدادات الطاقة. وفقاً للإحصاءات، انخفض إجمالي الاستثمار العالمي في النفط والغاز الطبيعي بنحو 26٪ في عام 2021 مقارنة بمستويات ما قبل الوباء. انخفض إنتاج الغاز الطبيعي في أوروبا تدريجياً على مدى العامين الماضيين. لذا، تعتمد المنطقة اعتمادا كبيرا على واردات الطاقة. كان الغاز الطبيعي الروسي – الذي يوفر 35٪ من الطلب الأوروبي – بمثابة استقرار للسوق. مع ذلك – وعطفاً على التوترات الجيوسياسية والطقس البارد الشديد – تبدو خطة إمدادات الطاقة بين أوروبا وروسيا هشة للغاية. ظل انتقال الغاز الروسي إلى أوروبا عند مستويات منخفضة منذ عام 2021. ازداد الطلب المحلي لروسيا وغيرها من البلدان الموردة للطاقة مع حلول فصل الشتاء وانخفضت الصادرات. علاوة على ذلك، العلاقات الدبلوماسية المتقلبة باستمرار بين الولايات المتحدة وروسيا تجعل روسيا غير قادرة على ضمان إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي للسوق الأوروبية في المستقبل.
إضافة إلى ما تقدم، استمر الطلب على الغاز الطبيعي في آسيا آخذاً في الارتفاع. نتيجة لهذا، من المرجح أن ترى روسيا فرصا في الأسواق الناشئة وتزيد من إمدادات الغاز الطبيعي إلى آسيا مستقبلاً، وهو ما يزيد من إضعاف العرض إلى أوروبا. إذا كان الأمر كذلك، فإن هذه الأزمة الهائلة في صناعة الطاقة الأوروبية قد تكون مجرد بداية.
وفقا لبيانات وكالة الطاقة، قفزت عقود إمدادات الغاز الطبيعي الأوروبية بنسبة 23٪ في نوفمبر، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 117.50 يورو لكل ميجاوات ساعة، مقارنة ب 18 يورو فقط قبل ستة أشهر، وهو أعلى من 1000٪ عن نقطة الانخفاض القياسية في مايو 2020.
ما هي الصناعات الأكثر تضررا؟
كان نقص الطاقة عائقا أمام انتعاش اقتصاد منطقة اليورو فى ظل الطقس البارد الذي يضرب القارة الأوروبية. وضع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء المصنعين الصناعيين تحت ضغط مالي كبير.
حذرت مؤخراً 11 رابطة صناعية أوروبية – بما في ذلك الصلب والأسمدة والأسمنت والورق وغيرها من الصناعات – من أن أزمة الطاقة تسببت في دفع الشركات كثيفة الاستخدام للطاقة تكاليف “لا يمكن تحملها”، الأمر الذي قد يؤدي إلى موجة من إغلاق الصناعة وحدوث ركود اقتصادي. مع ذلك، قالت آن صوفي كوربو، الباحثة في مركز سياسات الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا، مؤخرا إن المشكلة ليست تكاليف الطاقة فقط. الغذاء والتدفئة من الضروريات الحاسمة على حد سواء. في الوقت الحاضر، يعاني العديد من الناس من مشاكل في التدفئة، لكن خطر ارتفاع أسعار المواد الغذائية قد يتحقق في المستقبل.
كانت أزمة الطاقة المتزايدة السبب الرئيسي للتقلبات الحادة في أسواق الأسهم الأوروبية منذ أكتوبر 2021. اشتد خوف السوق من نقص الطاقة تدريجيا مع حلول فصل شتاء عنيف. مع ذلك، تأثر أداء المخزونات ذات الصلة أيضا بالدورة الاقتصادية. يمكننا ملاحظة تحقيقها مكاسب كبيرة قبل أكتوبر من هذا العام من خلال أداء مخزونات الطاقة، لكن حدث تصحيح في السوق مؤخرا. انخفض سعر الغاز الطبيعى الاوروبى لمدة 4 ايام تداول متتالية ابتداء من يوم الاثنين من هذا الاسبوع مما خفف بشكل مؤقت من العرض الزائد للسوق، لكن هذا لا يعني أنه تم القضاء على الخطر.
ماذا عن مستجدات أزمة الطاقة في أوروبا مستقبلاً؟
استأنفت بعض البلدان تدريجيا السفر الجزئي ثم أعادت فتح حدودها مع استمرار انتعاش الاقتصاد العالمي. نتيجة لذلك، بدأ الطلب على النفط الخام في مختلف البلدان في الارتفاع، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البنزين. قال محللو السوق إن أسعار النفط والغاز الطبيعي قد تواجه مزيد من الضغوط التصاعدية في عام 2022، وهو أمر غير مناسب لأزمة الطاقة الأوروبية.
حذر بعض المحللين من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية بنسبة 729٪ في عام 2021، وارتفاع أسعار الكهرباء بنسبة 500٪. إذا واصلت الأسعار ارتفاعها على هذا النحو، فإن أسوأ وضع قد يؤدي إلى “أزمة سوق” على نطاق عالمي.
يشير بعض المحللين إلى أن أزمة الطاقة الحالية تعنى أن العالم لا يزال يعتمد على مصادر الطاقة القديمة، بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي والفحم، حتى مع انتقاله إلى مصادر طاقة أنظف. على سبيل المثال، لم يتم بناء البنية التحتية لبعض مصادر الطاقة النظيفة بالكامل حتى الآن. لذا، لا يمكننا تطبيق مصادر الطاقة النظيفة على نطاق واسع في قطاع الطاقة. الأزمة الحالية فى صناعة الطاقة فرصة للتعجيل بتحسين نظم الطاقة الجديدة إلى حد ما.
