يعد ارتفاع عوائد السندات الأمريكية محوراً أساسيا منذ بداية هذا العام فى الأسواق المالية العالمية. يتوقع المستثمرون في السوق أن تستمر عوائد الخزانة الأمريكية فى الارتفاع لمدة 10 سنوات في ظل احتمال حدوث انتعاش اقتصادي قوي في الولايات المتحدة. تعتقد العديد من المؤسسات أن العوائد قد تصل إلى مستوى أعلى من 2٪ قبل نهاية العام. لذلك، يتوقع الكثيرون أن يستمر هذا الأمر فترة من الزمن. يبقى السؤال: كيف يمكننا التنبؤ بقرارات الاستثمار أو اتخاذ قرارات استثمارية أفضل استنادا إلى التغيرات في عوائد السندات؟ أولا وقبل كل شيء، يجب علينا أن نوضح ارتباط الاتجاه بين عوائد السندات والأصول المختلفة.
أثر عوائد السندات الأمريكية على سوق صرف العملات
يعكس ارتفاع عائدات السندات تحسن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، كما يشير إلى أن احتمالات التضخم آخذة في الانفجار. ترتبط مستويات التضخم ارتباطا وثيقا بالسياسة النقدية للبنك المركزي. إذا ارتفع التضخم بسرعة كبيرة، يتعين على البنك المركزي تشديد السياسات النقدية استجابة لذلك، مما يخلق تأثيرا كبيراً على سوق الفوركس. نتيجة لذلك، يفضل المستثمرون عادة الاحتفاظ بالعملات ذات أسعار الفائدة المرتفعة مع بيع العملات ذات أسعار الفائدة المنخفضة أو السلبية.
يؤثر الفرق بين عوائد السندات في بلد ما وعوائد السندات في بلد آخر على اتجاهات أزواج العملات المقابلة. تعد البلدان التى تمنح أسعار فائدة مرتفعة مصدر جذب للمزيد من المستثمرين لشراء سنداتها، أملاً فى الحصول على عوائد أعلى. تجذب العملات ذات العائد المرتفع تدفقات رأس المال، وترتفع تكلفة الاحتفاظ بالعملات ذات العائد المنخفض، وبالتالي فإن الطلب على هذه السندات سوف يجذب تدفقات رأس المال إلى الداخل، الأمر الذي من شأنه أن يجعل عملة البلاد أقوى.
يمكن أن يساعدك المثال التالي على فهم تأثير أسعار الفائدة:
بدأ عائد سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات في الارتفاع بشكل كبير في فبراير من هذا العام، ، ليتجاوز حاجز ال 1.7٪ في 18 مارس وسجل مستوى مرتفعا جديدا منذ يناير 2020 في 30 مارس 2021. كما اتبع مؤشر الدولار الامريكى هذا الاتجاه واستمر فى الارتفاع إلى أعلى مستوى له 93 خلال هذه الفترة . مع ذلك، و بالرغم من الزيادة الكبيرة في عوائد السندات طويلة الأجل، ظلت عوائد السندات قصيرة الأجل مستقرة، واتسع الفارق بين السندات طويلة الأجل والسندات قصيرة الأجل، مما يشير إلى ارتفاع احتمالات زيادة النمو الاقتصادي والتضخم.
كان اتجاه اليورو أضعف من اتجاه الدولار هذا العام. يعزى جزء من السبب إلى أن الانتعاش الاقتصادي في الولايات المتحدة قد تجاوز الانتعاش الاقتصادي في منطقة اليورو، والفجوة لا تزال آخذة في الاتساع. مع تزايد تفاؤل المستثمرين بشأن آفاق الاقتصاد الأمريكي، يظل عائد سندات الخزانة الأمريكية أعلى من عائد سندات الخزانة الألمانية. من شأن ارتفاع أسعار الفائدة أن يزيد الطلب على الدولار الأمريكي ويعززه مقابل اليورو.
مثال آخر: التدابير التي اتخذتها الحكومة النيوزيلندية لتهدئة ارتفاع أسعار المساكن، مما قلل إلى حد كبير من توقعات التضخم. أدت السياسات النقدية الأكثر صرامة إلى انخفاض عوائد السندات النيوزيلندية بمقدار 10 نقاط أساس، مما أدى إلى انخفاض الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي في معاملات الفوركس. نتيجة لذلك، انخفض الكيوي بشكل حاد بأكثر من 2.4٪ في غضون يوم واحد.
أثر عوائد السندات الأمريكية على سوق الأسهم
ترتبط عوائد السندات الأمريكية أيضا ارتباطا وثيقا بالأسواق الأخرى، لا يقتصر الأمر فقط على سوق صرف العملات. بما أن عوائد السندات تتأثر بشكل كبير بالسياسة النقدية، فإن سعر الفائدة المستهدف لبنك الاحتياط الفيدرالي يؤثر على الطلب على سندات الخزانة. من خلال انخفاض أسعار الفائدة، يزيد الطلب على الأسهم الأمريكية، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يقلل الطلب. كلما انخفض الطلب على الأسهم، ارتفع سعر الفائدة. لذلك، تعتبر عوائد سندات الخزانة مؤشر رئيسي لسياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وتحديد اتجاه السوق. تتوقع الأسواق أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مقدما في العام المقبل، ومن ثم ترتفع عوائد السندات الأمريكية إلى مستويات سنوية جديدة.
يمكن اعتبار عوائد السندات مؤشرا على ثقة المستثمرين. عندما تكون أسواق الأسهم صاعدة، ينخفض سعر سندات الخزانة عادة لأن المستثمرين زادوا من تحمل المخاطر أثناء سعيهم للحصول على عوائد أعلى في الأسهم. وعلى العكس من ذلك، ومع ارتفاع أسعار الفائدة، أصبحت السندات أكثر جاذبية من الأسهم أو غيرها من الاستثمارات ذات المخاطر العالية.
زيادة العائد الاسمي جيدة لسوق الأسهم، في حين أن زيادة العائد الفعلي ليست جيدة له. في بيئة التضخم المرتفع، يؤدي ارتفاع العوائد عادة إلى انخفاض عائدات الأسهم. مع ذلك، يتفاعل كل قطاع بشكل مختلف مع ارتفاع العوائد. على سبيل المثال، عادة ما يكون أداء الصناعات الدورية أفضل عندما ترتفع العوائد لأن ذلك يتوافق مع تحسن الآفاق الاقتصادية، في حين أن الصناعات الدفاعية تفعل العكس.
أثر عوائد السندات الأمريكية على الذهب
على الرغم من أن كلا من العوائد الأمريكية وأسعار الذهب تبدو أنها تتجه عكس سوق الأسهم، إلا أن هذا لا يعني أن هناك علاقة إيجابية بين الاثنين. سندات الخزينة والذهب لهما سمة التحوط؛ وبالتالي، هناك ارتباط سلبي بين عوائد الذهب والسندات.
عندما ترتفع عائدات السندات، أو ترتفع أسعار الفائدة، يصبح هذا ضارا بالذهب لأنه أصل خال من الفائدة. علاوة على ذلك، ارتفاع عائدات الديون يدفع الدولار إلى الارتفاع أيضا، الأمر الذي يشكل ضغطا إضافيا على الذهب. عندما سجل عائد الخزانة الأمريكية لعشر سنوات مستوى مرتفعا جديدا في أكثر من عام في نهاية مارس، انخفض سعر الذهب الفوري إلى أقل من مستوى 1700 دولار.
من ناحية أخرى، يشير ارتفاع العائدات إلى التوقعات باقتصاد قوي. ومن شأن هذه التوقعات أن تؤجج التضخم، وعادة ما يستخدم الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم. لذلك، التضخم ليس ضارا تماما بالذهب على المدى الطويل. إذا كانت الزيادات المستقبلية في التضخم سببا في حالة من الذعر في السوق، فإن سعر الذهب سوف يظهر سحره مرة أخرى.
أثر عوائد السندات الأمريكية على أسعار النفط
يمكن استخدام اتجاه أسعار الطاقة و عوائد سندات الخزانة كمقياس للتوقعات الاقتصادية للدولة. وكما ذكر سلفاً، الاقتصاد المزدهر موات ارتفاع عائدات السندات. وبالمثل، عندما تكون آفاق النمو الاقتصادي متفائلة، والطلب على النفط الخام متفائلا، يدفع ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط الخام. لذلك، تتأثر علاقة السعر بين الاثنين بالدورة الاقتصادية والارتباط الايجابي.
كما أن توقعات التضخم لها تأثير على أسعار النفط الخام. أظهرت اتجاهات الأسعار السابقة أن معدل نمو أسعار النفط على مدار العام يرتبط بشكل إيجابي بنمو مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (التضخم). لذلك، ارتفاع أسعار النفط الخام في حد ذاته يعزز توقعات التضخم، مما يزيد من عائدات السندات الاسمية ويؤثر على أسعار السندات. كثيرا ما ذكرت أسعار النفط والتضخم في نفس الوقت منذ بداية العام بسبب ارتباطهما. بالإضافة إلى ذلك، كان الانتعاش القوي في أسعار النفط قبل مارس مصحوبا أيضا بارتفاع عائدات السندات.
ينبغي أن نولي اهتماما للعلاقة بين أداء عائدات السندات في البلدان الرئيسية المصدرة للنفط الخام وأسعار النفط (مثل كندا) وغيرها من الدول المصدرة للسلع الأساسية (مثل أستراليا). إذا ظلت توقعات التضخم وعوائد السندات في مختلف البلدان مرتفعة أو ارتفعت أكثر، فإن أسعار النفط سيكون لها أيضا ارتباط صاعد إيجابي. بالإضافة إلى ذلك، انتبه إلى حقيقة أن ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية يدعم الدولار الأمريكي، وأن تعزيز الدولار الأمريكي يؤثر على الزيادة الإجمالية في أسعار السلع الأساسية.
يمكنكم فتح حساب تداول حقيقى أو إنشاء حساب تداول تجريبي لتجربة تداول مميزة!
