أدى الصراع الروسي الأوكراني والسياسات النقدية المتشددة للاحتياط الفيدرالي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ، مما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن انخفاض طلب المستهلك. والليلة ، من المتوقع صدور طلبات السلع المعمرة الأمريكية لشهر أبريل ، ويركز السوق على حقيقة أن توقعات هذا الشهر انخفضت بأكثر من النصف إلى 0.5٪ من 1.1٪ السابقة. ومع ذلك ، من المتوقع أن يرتفع معدل طلبات السلع المعمرة باستثناء الشحنات بنسبة 0.6٪. إذن ماذا يعني بالنسبة للاقتصاد الأمريكي وتوقعات الدولار الأمريكي إذا توسعت طلبات السلع المعمرة كما هو متوقع؟
تعكس بيانات طلبات السلع المعمرة الظروف الاقتصادية الحالية للسوق والتزامات الإنتاج المستقبلية للصناعة التحويلية. وعندما تنخفض طلبات السلع المعمرة بشكل حاد ، فإنها تميل إلى عكس الضعف داخل الصناعة التحويلية ، مما يؤدي إلى زيادة معدل البطالة ، مما يجعل الأداء الاقتصادي الأمريكي أكثر ضعفًا. وعلى العكس من ذلك ، تميل طلبات السلع المعمرة إلى الارتفاع عندما يكون الاقتصاد مزدهرًا.
أما بالنسبة لبيانات شهر مارس ، فقد ارتفعت طلبات السلع المعمرة الأمريكية بنسبة 0.8٪ (أولية) بعد انخفاضها بنسبة 1.7٪ في فبراير ، لكنها أدنى مكاسب منذ فبراير 2021. وبالإضافة إلى ذلك ، ارتفعت طلبيات المصانع الأمريكية بنسبة 2.2٪ على أساس شهري في مارس ، متجاوزة توقعات السوق. حيث تعكس الأرقام أداءً أكثر قوة للنفقات الرأسمالية في الولايات المتحدة في مارس واستمرار الطلب القوي في السوق.
مع ذلك ، كان مؤشر مديري المشتريات التصنيعي الأولي من ماركيت في الولايات المتحدة لشهر مايو 57.5 ، وهو أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر ، مما يشير إلى انخفاض حجم النشاط التجاري. حيث أظهرت البيانات الفرعية أن مؤشر الطلبات المعلقة قد ارتفع بشكل رئيسي بسبب استمرار النقص في المواد الخام ، والتأخير في تسليم الموردين ، وزيادة أسعار الفائدة وتكاليف الإنتاج. بالإضافة إلى ذلك ، مع وصول التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له في 40 عامًا ، قام بنك الاحتياط الفيدرالي بكبح التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة ، مما زاد من مخاطر حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة.
انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة بمعدل سنوي قدره 1.4٪ في الربع الأول من عام 2022 ، وهو أقل بكثير من توقعات النمو بنسبة 1.1٪ ، مما أدى إلى تفاقم التوقعات الحالية بتباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي أو حتى حدوث ركود. وعلاوة على ذلك ، أعرب بعض الاقتصاديين عن قلقهم الشديد بشأن سياسة رفع أسعار الفائدة الحالية ، والتي ستزيد من تكاليف الاستثمار وتزيد من خنق النمو الاقتصادي. حيث ينعكس هذا أيضًا في الانخفاض الحاد في التوقعات لطلبات السلع المعمرة ، مما يعكس ضعف أداء الاستثمار التجاري الأمريكي في المعدات الجديدة. ومع ذلك ، سيكون من الضروري أيضًا معرفة أي جانب من جوانب الطلبات الجديدة ، مثل الطائرات والمعدات الصناعية والسلع المعمرة الأخرى ، انخفض بشكل حاد مقارنة بالشهر السابق وما إذا كان هناك انخفاض عام.
من ناحية أخرى ، يتوقع الاقتصاديون عودة الاقتصاد الأمريكي إلى النمو المعتدل في الربع الثاني وما بعده ، ويرجع ذلك أساسًا إلى استمرار النمو في الإنفاق الاستهلاكي ، الذي ارتفع بنسبة 0.9٪ على أساس ربع سنوي في أبريل.
بالنسبة للاتجاهات المستقبلية للدولار الأمريكي ، يحتاج المستثمرون إلى إيلاء اهتمام وثيق لإصدار محضر اجتماع بنك الاحتياط الفيدرالي الأخير ، جنبًا إلى جنب مع التغييرات في التصنيع وإنتاج السلع المعمرة ، والأوامر ، والأسعار والمؤشرات الرئيسية الأخرى ، لإلقاء نظرة شاملة في اتجاه الاقتصاد الكلي.
لا يزال مستقبل الدولار الأمريكي غير واضح ، حيث أنهى مؤشر الدولار مؤخرًا ارتفاعه ، مسجلاً أكبر انخفاض أسبوعي له منذ يناير ، وتحديث أدنى مستوياته خلال اليوم بالقرب من 102.60. و أصبح إصدار المؤشرات التسلسلية في نهاية العام أمرًا حاسمًا في التنبؤ بالاتجاه المستقبلي للاقتصاد. كما سيتضح في تحركات الدولار اللاحقة. وإذا أشارت البيانات إلى ضعف في الاتجاه الاقتصادي العام ، فقد يستمر أيضًا في دفع الدولار للأسفل. بالإضافة إلى ذلك ، بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا ، لا تزال المواجهة بين الدول الغربية وروسيا مستمرة. ولنفترض أن بنك الاحتياط الفيدرالي أشار إلى أنه سيحتفظ بسياسة رفع أسعار الفائدة الأكثر جدية في محضر الاجتماع الأخير. وفي هذه الحالة ، ستزيد هذه العوامل من توقعات السوق للأداء الممتاز للدولار الأمريكي في المستقبل.
