يوم الإثنين ، يتوقع محافظ الاحتياط الفيدرالي – كريستوفر والر ، في حدث استضافه معهد فرانكفورت للاستقرار النقدي والمالي ، أن يستمر رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس حتى الجلسة المقبلة لمجلس الاحتياط الفيدرالي في يونيو. وبعد ذلك ، قد تتطلب الجلسات الأخرى مزيدًا من المراقبة لمستويات التضخم للاقتراب من الحد الأدنى المستهدف للبنك المركزي وهو 2٪ كحد أدنى. حيث صرح والر أنه متشدد بشكل غير اعتذاري تجاه سياسة الاحتياط الفيدرالي. بكلماته بالضبط:
“أؤيد تشديد السياسة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى لعدة اجتماعات ،”
وأصر على هذا القرار: “على وجه الخصوص ، لن أقوم برفع 50 نقطة أساس عن الطاولة حتى أرى التضخم يقترب من هدفنا البالغ 2٪”.
بعض المسؤولين يطالبون بالاعتدال واستهداف المستويات المحايدة. بينما اتخذ Waller الموقف المتطرف المتمثل في الارتفاع فوق المستوى المحايد ، والمقرر حاليًا عند 2.5٪ باعتباره معدل الاقتراض القياسي للاحتياط الفيدرالي.
الحاكم مقتنع بأن بنك الاحتياط الفيدرالي يمكنه رفع أسعار الفائدة والاستفادة من الطلب دون التسبب في أي تراجع اقتصادي حاد.
على الرغم من أن التضخم ، كما يقاس بمؤشر أسعار المستهلك ، قد أظهر بعض علامات التباطؤ. ومع ذلك ، أشارت البيانات من مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى أن التضخم لم يبلغ ذروته في الوقت الحالي. حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي ، الذي يستثني قطاعات الطاقة والغذاء المتقلبة ، عند 0.6٪ في أبريل مقابل 0.3٪ الذي شهده مارس.
في الشهر الماضي ، كان التراجع الوحيد في مؤشر المستهلك ، الذي انخفض بنسبة 0.6٪ في أبريل ، وهو انخفاض جيد عن ارتفاع مارس بنسبة 1.2٪. على أساس سنوي ، حيث ارتفعت الأسعار إلى 8.3٪ في أبريل ، بانخفاض من 8.5٪ المسجلة في مارس ، أي مسجلة انخفاضًا بنسبة 0.2٪ فقط.
يعتقد محافظ الاحتياط الفيدرالي أن احتواء التضخم الحالي يعني الاستمرار في زيادة سعر الفائدة بمقدار نصف النسبة المئوية خلال كل جلسة لبنك الاحتياط الفيدرالي حتى يتم تحقيق الهدف. وهذا يعني أن معدل الفائدة قد يصل إلى 4٪ من المستوى المحايد الحالي البالغ 2.5٪ إذا طبق بنك الاحتياط الفيدرالي مزيدًا من الزيادات في أسعار الفائدة.
آثار ارتفاع أسعار الفائدة على السوق
سيؤدي رفع سعر الفائدة مرة أخرى إلى دفع السوق إلى وضع عدم المخاطرة. و سيتخلى المستثمرون الآن عن الأصول الخطرة وينقلون استثماراتهم إلى السندات والدولار والين الياباني. وبالتالي قد نشهد انخفاضًا كبيرًا في أسعار السوق للسلع والعملات المشفرة والأسهم إذا استمر بنك الاحتياط الفيدرالي في هذا القرار خلال جلسته القادمة.
